اتحاد الشغل يدعو هياكله إلى التعبئة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2015 أنّه بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 وعلى ميزانية سنة 2017 قُطعت المفاوضات التي بدأتها رئاسة الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل ودون سابق إعلام.

وندّد بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد ودون مبرّر معتبرا أنّ التشاركية والحوار عندها ليسا سوى عمل شكلي وأنّ الإقصاء والتفرّد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي.

كما عبّر الاتحاد عن رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب معمّقة للحيف المسلّط عليهم، ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات والصّادرة في الرّائد الرسمي. ويعتبر أنّ الحكومة بذلك قد خرجت عن وثيقة قرطاج والتفّت على ما تضمّنته من تعهّدات والتزامات.

وأكّد اتحاد الشغل أنه لم يلمس من خلال قراءة أولية لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسّسات باعتبارها موارد ضخمة للدّولة وواجبات قانونية فرّطت الحكومة في النهوض بها وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلّة بالسيادة الوطنية.

كما حمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

 وفي نفس السياق طالبت المنظمة بالإسراع بفتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017.

ودعت كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات، وطالب كلّ الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشرعة.